به نقل از «فرارو»

دورنمای تورم و شعار مهار تورم

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۸۲۱۶

لطفعلی عاقلی*؛ از آغاز سالی که به عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده، یک ماه گذشت. خلاصه رشد قیمت‌ها در پایان فروردین، عبارت است از: میانگین افزایش قیمت محصولات پرتیراژ ایران خودرو به میزان ۲۹ درصد و محصولات سایپا به میزان ۱۷ تا ۱۸ درصد، افزایش نرخ دیه و حق بیمه شخص ثالث به ترتیب به میزان ۵۰ درصد و ۳۰ درصد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد حداقل دستمزد به میزان ۲۷ درصد، در تهران، افزایش کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو به ترتیب به میزان ۵۵ درصد، ۴۱ درصد و مترو ۲۵ درصد. و.

در ضمن نرخ ارز در بازار غیرمتشکل ارزی در پایان فروردین از مرز ۵۱۰۰۰ تومان در برابر دلار فراتر رفت، این در حالی است که هر دلار در مرکز مبادله ارز و طلا در کانال ۴۲۰۰۰ تومان قرار گرفت. همچنین قیمت سکه امامی هم از مرز ۳۱ میلیون تومان گذشته است. در صورتی که به این قیمت‌های متورم، التهاب قیمت‌ها در بورس، بازار موبایل و رایانه، میوه و گوشت، مسکن، اجاره‌بها و لوازم خانگی افزوده شود، تحقق شعار اقتصادی سال ۱۴۰۲ را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

در حالی که هزاران کارگر و کارمند در حوزه‌های تولیدی و خدماتی مشغول کار و فعالیت و ایجاد ارزش افزوده هستند، به دلیل تورم افسارگسیخته، به طور مستمر با سقوط قدرت خرید مواجه شده و به سختی مخارج ضروری خود را مدیریت می‌کنند. نوسانات نرخ ارز، سکه و طلا و سایر کالا‌های با دوام سبب انباشت ثروت ثروتمندان و متقابلاً باعث وخامت وضعیت اقتصادی اقشار متوسط و ضعیف جامعه می‌شوند.

در شرایطی که ارزش پول ملی هر روز کمتر از دیروز می‌شود، وجهه و غرور ملی آسیب می‌بیند و پول در دست مردم تبخیر می‌شود، معلوم نیست در ارکان بالاتر، چه تصمیماتی گرفته می‌شود؟ مصلحت در چیست؟ و راجع به چه چیز‌هایی شور و مشورت می‌شود؟ و در رده‌های پایین تر، چرا مقامات اقتصادی برای مهار تورم و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی، برنامه شفاف و مدونی ندارند؟ بالاخره باید مشخص باشد که نظام قیمت گذاری کالا‌ها و خدمات مبتنی بر کدام اصول حسابداری و اقتصادی است و نظام ارزی ما از کدام رژیم شناخته شده (نظام ثابت، نظام شناور یا نظام شناور مدیریت شده) پیروی می‌کند؟ و الزامات این نظام‌ها کدامند؟

بخش بزرگتر تورم موجود به نوسانات نرخ ارز بر می‌گردد که در سال قبل به اوج خود رسید. این نوسانات در قالب مکانیسم عبور نرخ ارز اثر خود را بر قیمت کالا‌ها و خدمات مختلف برجای می‌گذارند. تغییر مدیریت بانک مرکزی در اوایل دی ماه ۱۴۰۱ امید به بهبود وضعیت بازار ارز را تقویت کرد، اما واضح است که مدیریت بازار ارز علاوه بر وجود مدیران قوی در بانک مرکزی نیازمند تجمیع و تجهیز منابع ارزی کافی است.

این منابع از محل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، محصولات غیرنفتی و خدمات فراهم می‌شوند. دولت مدعی است که علیرغم تداوم تحریم‌های اقتصادی، فروش و صادرات نفت افزایش یافته است. در صورت صحت این ادعا، می‌بایست دلار‌های نفتی به کمک بازار ارز بیایند.

در صورتی که فروش ارز بابت تامین کسری بودجه را نادیده بگیریم، افزایش نرخ ارز نتیجه طبیعی شکاف فزاینده بین منابع و مصارف ارزی است. مصارف ارزی بایت کالا‌ها و خدمات ضروری از جمله کالا‌های راهبردی، مواد غذایی و دارو، ارز مورد نیاز بیماران، دانشجویان، وارد کنندگان و... مصارف پایدار و همیشگی هستند و نمی‌توان تقاضای آن‌ها را در کوتاه مدت و حتی میان مدت به صفر رساند. در نتیجه، جریان ورودی منابع ارزی بایستی تقویت شود.

همچنانکه تأکید شده، برون‌گرایی و درون‌زایی، از مبانی اقتصاد مقاومتی است، اما باید خاطر نشان کرد که در عصر جهانی شدن اقتصاد‌ها این دو مولفه همبسته اند. در واقع، درون‌زایی اقتصاد منوط به برون گرایی است و بالعکس. بنابراین، برای رهایی از وضع موجود، باید دست اندرکاران سیاسی و افتصادی کشور، وجه برون‌گرایی را نه به مثابه سلطه خارجی بلکه به عنوان مسیر طبیعی خروج از بحران ارزی مد نظر قرار دهند.

به بیان دیگر، بایستی قواعد متعارف تجارت بین الملل پذیرفته شود، مناسبات سیاسی و تجاری با همسایگان و بلوک‌های مهم اقتصادی تقویت شود، تجدید برجام تعیین تکلیف شود و روی الحاق به FATF اجماع حاصل شود.

در حوزه اقتصاد داخلی نیز سیاست‌های اقتصادی باید مبتنی بر حمایت از گروه‌های کم درآمد و افزایش درآمد حقیقی آن‌ها باشند. هنر مدیریتی به اضافه تسلط بر موقعیت اولیه اقتصاد کمک می‌کند که سیاست‌های پولی و مالی مناسب برای کاستن از آهنگ رشد تورم و برای افزایش تولید به کار گرفته شوند. به بیان دیگر، شناخت علل تورم و قبول واقعیات اقتصاد کلان، گام اول در مهار آن است.

*پژوهشگر اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

منبع: فرارو

کلیدواژه: شعار سال ۱۴۰۲ مهار تورم نرخ ارز کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۸۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشتباه در راهبرد بانک مرکزی؛ رئیس کل بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد | رابطه زایش تورم و نرخ دلار چگونه است؟

وحید شقاقی شهری مسیر طی شده توسط بانک مرکزی را نادرست دانست و اظهار داشت: با توجه به موفق نبودن تجربیات گذشته در قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت نظام سه نرخی ارز به نفع بازار آزاد می‌شکند.

به گزارش ایلنا، وی درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

 

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کرد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارز، گفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.